مشروع عدن الوطني
من خصوصية عدن التاريخية والجغرافية والمدنية، ينطلق المشروع لبناء توافق حول وضعها الخاص ومصالحها وحقوق أبنائها، وصياغة رؤية جامعة لمستقبلها.
المرجع: الوثيقة التعريفية والتأسيسية ، ص ٢–٦
عن المشروع
من عدن يبدأ التوافق
مشروع عدن الوطني منصة مدنية سياسية مستقلة للحوار وإنتاج الرؤى والسياسات العامة بشأن عدن. يجمع أبناء المدينة وفاعليها من مختلف شرائح المجتمع في عمل مستمر لمنفعتها ومستقبلها، ويحوّل أصوات المجتمع ومعارفه إلى أولويات ومقترحات قابلة للتطبيق.
أضعفت الصراعات والانقسامات قدرة عدن على المشاركة المنظمة في صناعة القرار. لذلك يوفّر المشروع مساحة تتجاوز الاستقطاب، وتجمع المعرفة والحوار لتطوير بدائل تُقدَّم إلى الجهات المعنية عبر قنوات مؤسسية معلنة.
استقلال يحفظ دور المشروع
- إطار مدني وسياسي مستقل؛ ليس حزبًا سياسيًا، ولا يسعى إلى السلطة أو المنافسة الحزبية أو الانتخابية.
- ليس بديلًا عن الدولة، ولا يمارس مهامًا تنفيذية أو سلطوية.
- لا يدعي احتكار تمثيل عدن ولا الحديث المنفرد باسمها، بل يقدم مساحة جامعة لأبنائها.
- يعمل شريكًا معرفيًا ومدنيًا يقدم الدراسات والبدائل المبنية على البيانات والأدلة وأوراق السياسات العامة.
- يحافظ على استقلال قراره عن الأحزاب والسلطات والجهات المسلحة والممولين، ويرفض التمويل المشروط سياسيًا.
- يعتمد تمثيلًا فعليًا وشاملًا لمكوّنات المجتمع، ويقدّم الأدلة والبيانات القابلة للتحقق على المواقف المسبقة.
- يتبنّى التعاون والنقد المهني والشراكة ومراقبة الأداء، دون منافسة مؤسسات الدولة أو القوى السياسية.
المصالح المشتركة أساس التوافق
يسعى المشروع إلى تثبيت وضع خاص لعدن يحفظ خصوصيتها ويصون مصالحها في أي ترتيبات سياسية أو دستورية مقبلة. ولا يشترط ذلك الاتفاق على شكل الدولة أو مستقبل اليمن والجنوب؛ فلكل طرف حقه في رؤيته، مع الالتقاء حول حقوق المدينة ومكانتها. وتمثّل وثيقة عدن التاريخية المرجعية الشاملة التي يعمل المشروع على إعدادها عبر هذا الحوار.
يتوجه المشروع إلى المجتمع العدني أولًا، والمحيط الجنوبي واليمني والمؤسسات الوطنية والشركاء الإقليميين والدوليين. ويستند في حواره إلى القانون والحقائق والمصلحة العامة، وفي علاقاته إلى المصالح المشتركة والجوار والتاريخ.
المقر:مدينة عدن، مع إمكانية إنشاء فروع أو مراكز تنسيقية في مديريات عدن الثمان وفق ما تقرره الأطر المؤسسية.
عدن ومحيطها الإقليمي والدولي
يربط موقع عدن على خليج عدن وقربها من باب المندب استقرارها وازدهارها بأمن الملاحة والتجارة والموانئ والاستثمار والتنمية. وينظر المشروع إلى علاقاتها بالمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان ودول مجلس التعاون الخليجي من منظور المصالح المشتركة والجوار والتاريخ، وإلى المجتمع الدولي بوصفه شريكًا محتملًا في دعم الاستقرار والتنمية.
تُبنى الرؤية المشتركة بمشاركة السياسيين والأكاديميين ورجال الأعمال والناشطين والإعلاميين، والشباب والمرأة، ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والسلطة المحلية. فمستقبل عدن لا تصنعه جهة واحدة، والحوار يتّسع للجميع مع احتفاظهم بقناعاتهم.
المستقبل الذي نسعى إليه
الرؤية
عدن مدينة مدنية رائدة، آمنة ومستقرة، ذات مؤسسات كفؤة وشفافة، يقود أبناؤها تنميتها بالشراكة والمسؤولية، لتستعيد مكانتها التاريخية مركزًا للتنوّع والثقافة والاقتصاد والانفتاح.
الحوار طريقنا إلى رؤية مشتركة
إطلاق حوار مدني وسياسي منظّم بين أبناء عدن لبناء توافق واسع حول أولويات المدينة، وصياغة رؤية مشتركة وإعداد وثيقة عدن التاريخية. وتربط هذه الرسالة المعرفة والمشاركة المجتمعية بسياسات قابلة للتطبيق، تعزّز الحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة وتحفظ الهوية المدنية والثقافية للمدينة.
ما نعمل من أجله
- بناء التوافق الوطني العدني حول تثبيت وضع عدن الخاص وتطوير نموذج الحوكمة المحلية.
- صياغة رؤية مستقبلية مشتركة وإعداد وثيقة عدن التاريخية المرجعية الشاملة.
- حماية الهوية المدنية والثقافية لعدن ودعم التنمية المستدامة.
- بناء شراكات فاعلة لخدمة المصلحة العامة ومصلحة المدينة مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
- تعزيز المشاركة المجتمعية المنظمة وتمكين الكفاءات العدنية في مراكز صنع القرار.
- تطوير المعرفة والبيانات والأدلة اللازمة لصناعة سياسات عامة أكثر كفاءة وشفافية.
المبادئ الحاكمة
تضبط هذه المبادئ قرارات المشروع وعلاقاته وطريقة عمله:
- سيادة القانون
- الحوار أساس للتوافق
- استقلالية القرار
- العمل المؤسسي
- المصلحة العامة
- المشاركة المجتمعية
- التعددية والتنوع
- عدم الإقصاء والتمييز
- حماية التراث والهوية
- الكفاءة والاستحقاق
- الشفافية والمساءلة
- التنمية المستدامة
قيم تحكم الممارسة
- عدن أولًا
- تغليب مصلحة المدينة وسكانها على المصالح الضيقة.
- المواطنة المتساوية
- تكافؤ الحقوق والفرص لجميع السكان دون تمييز.
- النزاهة والشفافية
- بناء الثقة من خلال الوضوح والإفصاح والمساءلة.
- التنوع مصدر قوة
- حماية التعددية والهوية المدنية بوصفهما ركيزة للاستقرار.
- الاحترام والحوار المسؤول
- إدارة الاختلاف بالحجة والمعرفة لا بالإقصاء.
- المعرفة والأدلة
- تقديم البيانات والحقائق والتحليل قبل إصدار المواقف.
- المهنية والكفاءة
- إسناد المسؤوليات على أساس القدرة والاستحقاق.
- المشاركة
- إشراك المجتمع في تحديد الأولويات وصياغة الحلول وصناعة القرار.
- الاستقلال
- حماية القرار المؤسسي من التبعية والتمويل المشروط.
- المساءلة
- قبول التقييم والنقد وتصحيح المسار.